به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، حجت ورمزیار با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد طرح تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: تنها استدلالی که افراد موافق این طرح از این موضوع می‌آورند ساماندهی بازار است در حالی‌ که ساماندهی بازار ضرورتاً با تشکیل وزارتخانه مستقل امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: بازار به این دلیل با مشکل مواجه است است که ما زنجیره ارزش نداریم، تولیدکننده به بازار وصل نیست و واسطه‌ها فرصت جولان پیدا کردند، این مشکلات بازار باید بررسی شود تا دید چند درصد این موضوعات به تشکیل یک وزارتخانه مستقل به نام وزارت بازرگانی برمی‌گردد.

کارشناس توسعه کشاورزی و روستایی تاکید کرد: زمانی که نهاده با قیمت مناسب به دست تولیدکننده نمی‌رسد با افزایش قیمت نهاده مشکل ایجاد می‌شود زیرا قیمت تمام شده محصول تولیدی نیز افزایش می‌یابد، حال چرا فکر می‌کنیم این مشکل را وزارت بازرگانی می‌تواند حل کند؟

ورمزیار افزود: در بحث دلالی و واسطه‌ها نیز به همین صورت است که حل این موضوع در گرو این است که کشاورزان در قالب تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها توانمند شوند و به‌صورت مستقیم بتوانند در مراکز عرضه شهری محصولشان را عرضه کنند و این موضوع با تشکیل وزارت بازرگانی شکل خواهد گرفت؟ قطعاً خیر و بدتر از این وضع نیز خواهد شد، خیلی وقت‌ها تشکل‌ها وجود دارند اما قدرت مالی ندارند تا از اعضا محصولاتشان را خریداری کنند چون سالیان سال است حمایتی از آن‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از جاها نیز تشکل‌ها مشکل ساختاری دارند و مشکل مدیریت سازمانی دارند و باز وزارت بازرگانی این مشکل را نمی‌تواند حل کند.

وی با اشاره به اینکه بازار رصدپذیر نداریم و شبکه توزیع ما با مشکل مواجه است، بیان کرد: کارشناسان دائم اعلام کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی معیوب است و ایرادات زیادی دارد اما در عین حال‌ حذف ارز ترجیحی هم یک سری الزاماتی نیاز دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفت.

‌کارشناس توسعه کشاورزی و روستایی‌ گفت: در آن زمان بحث این بود که نهاده یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده به دست دامدار نمی‌رسد و وارد بازار سیاه می‌شود پس ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، این موضوع حذف ارز ترجیحی پاک کردن صورت مسئله است نه حل آن؛ وقتی نمی‌توان شبکه توزیع رسمی را رصد کرد پس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصل موضوع حل نمی‌شود درحالی‌که یک شبکه تحت رصد به‌صورت دقیق و قوی وجود ندارد و سامانه‌ها به هم وصل نیستند و این یک چالش جدی برای وزارت خانه است.

کارشناس توسعه کشاورزی و روستایی همچنین به موضوع تخلفات در این حوزه اشاره کرد و گفت: اعمال قانون برای متخلفان به‌صورت دقیق صورت نمی‌گیرد تا حاشیه امنیت برای سوداگرانی که از آب گل آلود ماهی گرفته و در حال جولان هستند از بین برود.

وی اظهار داشت: در طرح وزارت بازرگانی عنوان شده که بخش‌های مختلف با بازرگانی از وزارت جهاد به وزارت بازرگانی منتقل شود به‌طور مثال اتحادیه تعاون روستایی طبق اساسنامه وظیفه بازرگانی دارد یعنی وظیفه دارد از تعاونی‌های روستایی که زیرمجموعه هستند بازارشان را تجهیز و نهاده آن‌ها را تأمین کند و وظیفه ذاتی بخش کشاورزی وزارت جهاد نیز همین موضوع است و انتقال این بخش به بازرگانی وظایف بخش کشاورزی را در حوزه آموزش کشاورزان، یکپارچه‌سازی اراضی نظام‌های بهره‌برداری از آب‌وخاک و زمین و مواردی از این دست که در حوزه کشاورزی است زیر سؤال می‌برد، چون ربطی به بخش بازرگانی ندارد. در واقع باید دید این وظایف در صورت تشکیل وزارت بازرگانی به عهده چه کسی خواهد بود.

این کارشناس توسعه کشاورزی و روستایی به بحث یکپارچگی مدیریت زنجیره ارزش پرداخت و گفت: این روزها این مسئله مطرح است در این شرایط نمی‌توان گفت تولید در اختیار یک وزارتخانه و بازرگانی در اختیار یک مجموعه دیگر باشد. بازار نقش مهمی در تشویق تولید دارد و تولیدکننده اگر درآمد خوبی از محل بازار نصیبش شود قطعاً تولید را ادامه خواهد داد.

وی افزود: در زمان وزارت بازرگانی‌ واردات بلای جان تولید داخل شده بود. انبوهی از واردات به نام حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار بدون هماهنگی با تولیدکنندگان وارد کشور می‌شد. این موجب می‌شد سرمایه از بخش کشاورزی فرار کند زیرا وقتی تولیدکننده می‌دید وزارت بازرگانی هیچ توجهی به تولید داخل ندارد و به یک‌باره واردات انجام می‌دهد برایش به‌صرفه نبود. ما نمی‌گوییم در وزارت جهاد هیچ مشکلی دیده نمی‌شود اما اصل موضوع این است که این زنجیره قبل از تولید تا بازار و بسته‌بندی و غیره همه به‌صورت یک زنجیره واحد مدیریت شود.

ورمزیار عنوان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی‌ مغایرت دارد و حتماً باید در این باره تجدیدنظر صورت گیرد.

کاربران این رسانه در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «نه به احیای وزارت بازرگانی» خواستار تفکیک نشدن بخش بازرگانی از صنعت شده‌اند.